به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد؛ با آغاز فروش ارز اربعین از ۲۰ تیرماه، زائران حسینی می‌توانند پس از ثبت‌نام در سامانه سماح و تکمیل مراحل مربوط به بیمه، با ارائه کارت ملی و گذرنامه معتبر یا برگه تردد اربعین، تا سقف ۲۰۰ هزار دینار عراق را از بانک‌های عامل و برخی صرافی‌های مجاز دریافت کنند. عرضه این ارز تا ۱۲ مردادماه ادامه دارد و متقاضیان می‌توانند با مراجعه حضوری یا از طریق درگاه‌های غیرحضوری بانک‌های عامل، درخواست خود را ثبت کنند.

آنچه سیاست ارزی اربعین امسال را از سال‌های گذشته متمایز کرده، تغییر مبنای قیمت‌گذاری ارز است. در حالی که در سال‌های قبل ارز اربعین با نرخ ترجیحی در اختیار زائران قرار می‌گرفت، امسال بانک مرکزی عرضه این ارز را بر پایه نرخ توافقی و نزدیک به قیمت بازار انجام می‌دهد؛ رویکردی که با هدف کاهش فاصله میان نرخ‌های رسمی و بازار، جلوگیری از ایجاد رانت و هدایت ارز به سمت متقاضیان واقعی در دستور کار قرار گرفته است.

چرا در سال‌های گذشته رانت شکل می‌گرفت؟

تجربه سال‌های گذشته نشان داده بود که اختلاف قابل توجه میان نرخ ترجیحی و نرخ بازار، در برخی موارد انگیزه دریافت ارز را برای افرادی که قصد واقعی سفر نداشتند افزایش می‌داد و زمینه شکل‌گیری تقاضای غیرواقعی را فراهم می‌کرد. در همین راستا، آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا به بررسی آثار اقتصادی تغییر شیوه عرضه ارز اربعین و پیامدهای اجرای سیاست نرخ توافقی پرداخت.

وی در این باره افزود: زمانی که میان نرخ ترجیحی و نرخ بازار آزاد فاصله قابل توجهی وجود داشته باشد، به طور طبیعی انگیزه برای استفاده از این اختلاف قیمت افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی نوعی رانت شکل می‌گیرد و افرادی که امکان استفاده از آن را داشته باشند، تلاش می‌کنند از این فرصت بهره‌مند شوند؛ اتفاقی که پیش از این درباره برخی انواع ارزهای مسافرتی نیز مشاهده شده بود.

بغزیان اظهار کرد: در سال‌های گذشته اختلاف نرخ ارز اربعین با نرخ بازار آزاد باعث شده بود برخی افراد صرفاً برای بهره‌برداری از این فاصله قیمتی اقدام به دریافت ارز کنند، نه به دلیل نیاز واقعی به سفر. حتی در برخی موارد، افراد با انجام سفرهای کوتاه و غیرضروری یا صرفاً عبور از مرز و اقامت کوتاه‌مدت، شرایط دریافت ارز را فراهم می‌کردند تا از سود ناشی از اختلاف نرخ استفاده کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: هرچند دولت با هدف حمایت از زائران و تسهیل حضور آن‌ها در مراسم اربعین این ارز را اختصاص می‌داد؛ اما فاصله میان نرخ ترجیحی و نرخ بازار، انگیزه‌ای برای شکل‌گیری تقاضای غیرواقعی ایجاد کرده بود؛ در نتیجه، بخشی از متقاضیان نه برای زیارت، بلکه صرفاً به دلیل منفعت اقتصادی ناشی از اختلاف نرخ، برای دریافت ارز مراجعه می‌کردند.

نرخ توافقی؛ مانع رانت، نه مانع زیارت

بغزیان با اشاره به تغییر سیاست بانک مرکزی گفت: با اجرای سیاست عرضه ارز اربعین بر مبنای نرخ توافقی، تقاضای غیرواقعی برای دریافت ارز تا حد زیادی کاهش خواهد یافت و ارز بیشتر به دست زائران واقعی می‌رسد. در واقع زمانی که فاصله نرخ‌ها از بین برود، انگیزه سوءاستفاده نیز کاهش پیدا می‌کند و دیگر ازدحام ناشی از دریافت ارز با هدف کسب سود شکل نخواهد گرفت.

وی افزود: این سیاست مانع زیارت زائران واقعی نمی‌شود؛ بلکه مانع سوءاستفاده از رانت ارزی است. افرادی که واقعاً قصد حضور در مراسم اربعین را دارند، همچنان می‌توانند ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند؛ اما انگیزه مراجعه صرفاً برای بهره‌مندی از اختلاف نرخ ارز از بین خواهد رفت.

بغزیان تصریح کرد: حذف این اختلاف قیمت علاوه بر کاهش تقاضای غیرضروری برای ارز، موجب می‌شود خدمات‌رسانی به زائران واقعی نیز با سهولت بیشتری انجام شود، زیرا بخشی از ازدحام ایجادشده در سال‌های گذشته ناشی از حضور افرادی بود که تنها برای استفاده از اختلاف نرخ به دنبال دریافت ارز بودند.

بغزیان همچنین درباره فراهم شدن امکان ثبت درخواست به‌صورت غیرحضوری گفت: استفاده از سامانه‌های آنلاین و کاهش مراجعات حضوری می‌تواند شفافیت فرآیند تخصیص ارز را افزایش دهد.

وی در پایان تاکید کرد: هرچه فرآیندها الکترونیکی‌تر شوند، امکان نظارت و رصد اطلاعات نیز بیشتر خواهد شد. در فرآیندهای حضوری همواره احتمال بروز خطا یا تخلف بیشتر است؛ اما زمانی که ثبت اطلاعات، بررسی مدارک و تخصیص ارز از طریق سامانه‌های الکترونیکی انجام شود، امکان سوءاستفاده به حداقل می‌رسد و روند رسیدگی نیز دقیق‌تر خواهد بود. امروز زیرساخت‌های فناوری این امکان را فراهم کرده‌اند که بخش قابل توجهی از این فرآیندها به صورت برخط انجام شود و شفافیت بیشتری در تخصیص ارز ایجاد شود.